به نقل از «ایسنا»

رغبت همدانی‌ها به مصرف حبوبات افزایش یافته است

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۳۷۲۲

ایسنا/همدان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به افزایش قیمت حبوبات در ماه شهریور به علت گپ بین برداشت و میزان ذخیره سال گذشته که مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: هم چنین تغییرات قیمت مواد پروتئینی باعث شده مردم به مصرف حبوبات رغبت بیشتری داشته باشند.

احمد شانیان سه‌شنبه ۲۸ شهریورماه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان همدان، پیرو دستور جلسه مبنی بر بررسی قیمت کالاهای اساسی طی ماه‌جاری، با اعلام اینکه قیمت انواع برنج و نخود طی ماه جاری تغییر چندانی نداشته‌ است، افزود: قیمت موز از ۵۵ هزار تومان در اول شهریور به ۷۵ هزار تومان در ۲۷ شهریور رسیده همچنین خرما از ۹۰ هزار تومان به ۹۵ هزار تومان افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شانیان با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی مخلوط ۴۵۰ هزار تومان است، افزود: طی مدت فوق، قیمت گوشت گوساله از ۴۴۰ هزار تومان به ۵۴۰ هزار تومان افزایش یافته است در ضمن در حال حاضر مرغ به قیمت ۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت تخم‌مرغ از اول شهریور که ۵۵ هزار تومان بود، تا روز گذشته به ۵۷ هزار تومان رسید، افزود: قیمت جوجه یکروزه از ۸۰۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان رسیده و خوشبختانه افزایش قیمتی در محصولات لبنی نداشتیم و قیمت روغن نیز کاهشی است.

شانیان ادامه داد: در قیمت شوینده‌ها افزایش قیمت خاصی نداشتیم، در کاغذ A۴ با توجه به واردات انجام شده کاهش قیمت را شاهد هستیم و در بازار آهن‌آلات و صنایع ساختمانی با توجه به کاهش ساخت‌وسازها، قیمت‎‌ها رو به کاهش است.

وی با اشاره به روند کاهشی قیمت سیمان تصریح کرد: تولیدکنندگان لاستیک درخواست افزایش ۵۰ درصدی قیمت را داشته‌اند و همین باعث اختلاف قیمت در بازار این محصول شده اما استان همدان به نسبت سایر استان‌ها با کمترین تنش در بحث توزیع لاستیک روبروست در ضمن در عرضه روغن موتور نیز مشکلی وجود ندارد و حتی پایین‌تر از قیمت به فروش می‌رسد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اعلام اینکه در مجموع اقلام مورد نیاز استان در سطح بازار موجود و فضا آرام است، مطرح کرد: از مردم تقاضا داریم در صورت مشاهده هر گونه گرانفروشی و تخلف، آن را با سامانه ۱۲۴ در میان بگذارند.

وی درباره بازار البسه مدارس گفت: تیرماه نرخ‌نامه لباس فرم مدارس مصوب و به اصناف ابلاغ شد و از ابتدای شهریورماه بازرسی از بازار به عمل آمد به طوریکه بیش از ۳۹۰ بازرسی منجر به تشکیل ۳۵ پرونده تخلف شده است و پس از شکایت، هزینه‌های اضافی دریافت‌شده به شاکیان عودت و با متخلفان برخورد خواهد شد.

شانیان درباره بازار لوازم‌التحریر هم مطرح کرد: بازرسی‌ها در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام می‌شود به طوریکه تاکنون ۵۰۰ بازرسی منجر به تشکیل ۱۰۶ پرونده تخلف به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق توافق انجام شده ساعت فعالیت دستفروشان بین ۱۳ تا ۱۵ است، ادامه داد: دستفروشان خارج از این ساعت نیز اقدام به فعالیت می‌کنند که موجب نارضایتی اصناف شده بنابراین درخواست داریم شهرداری با آنها برخورد لازم را داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حبوبات افزایش قیمت مواد پروتئینی خام کالاهای اساسی صنعت معدن و تجارت لوازم التحرير دستفروش لباس فرم مدارس بازار لاستيك استانی اقتصادی ستاد تنظيم بازار استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استان همدان هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۳۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.